[ad_1]
مدیر توسعه فناوری دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه امروزه ظرفیت فنی برای ساخت و تعمیر انواع شناورها در کشور با استفاده از متخصصان داخلی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان وجود دارد، گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، ، شرکت های فعال در بخش دریایی اشتغال مستقیم برای حداقل 51000 نفر بومی سواحل کشور است.
روح الله ارجمندی در گفت وگو با ایسنا، وی افزود: در حال حاضر اقتصاد دریایی با اقتصاد جهانی ارتباط تنگاتنگی دارد و شاید اگر دریاها و کارآمدی آنها نبود، اقتصاد جهانی با مشکل جدی مواجه می شد.
وی با ذکر نمونه هایی از اثرات بسته شدن کانال سوئز بر اقتصاد جهانی در سال 2021، افزود: اگر تنها بخشی از استفاده از دریاها در نظر گرفته شود، می توان دید که اقتصاد دریایی چه تاثیری بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت.
ارجمندی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 90 درصد حملونقل در جهان صنعتی را حملونقل دریایی تشکیل میدهد که میتواند ناشی از هزینه کم، سهولت و ظرفیت بالای حملونقل دریایی، ایمنی و مناسبترین وسیله حملونقل باشد.
مدیر توسعه فناوریهای دریایی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، اشتغالزایی بالا را از ویژگیهای صنعت کشتیسازی دانست و ادامه داد: از این رو راهاندازی این صنعت میتواند نرخ بیکاری را کاهش داده و موجب رشد اقتصادی شود. برای مثال به ازای هر 30 هزار دلار در قرارداد کشتی سازی، یک شغل مستقیم در کارخانه کشتی سازی ایجاد می شود و به ازای هر شغل ایجاد شده در کارخانه، 6 تا 7 شغل غیرمستقیم در خارج از کارخانه ایجاد می شود.
به گفته وی، هر شناور تجاری اقیانوس پیما حدوداً 40 هزار تنی 50 میلیون دلار هزینه دارد. بنابراین اگر سالانه تنها 10 کشتی در سراسر کشور ساخته شود، برای 16 هزار و 667 شغل مستقیم و 83 هزار و 333 شغل غیرمستقیم ایجاد می شود.
ارجمندی افزود: شایان ذکر است که قرارداد 650 میلیون دلاری ساخت 17 کشتی ایرانی با کره جنوبی پتانسیل ایجاد 28 هزار شغل مستقیم و 140 هزار شغل غیرمستقیم را داشت.
وی با اشاره به اینکه این قرارداد اجرایی نشده است، گفت: این قرارداد مربوط به سال 1387 است و در زمان انعقاد قرارداد بیش از 25 درصد از ارزش قرارداد به کره پرداخت شد اما در مراحل بعدی این کار با وقفه مواجه شد. به دلایل مختلف . .
ارجمندی تاکید کرد: بر اساس آخرین بررسی ها حدود 115 کارگاه و کارخانه کشتی سازی و تعمیرات کشتی در کشور به ثبت رسیده که بیش از 60 درصد از این شرکت ها در حال حاضر فعال هستند. اما با وجود فرسوده شدن نیروی دریایی کشور، این شرکت ها با 20 تا 35 درصد ظرفیت به فعالیت خود ادامه می دهند.
مدیر توسعه فناوری های دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه امروز ظرفیت فنی برای ساخت و تعمیر انواع شناورها در کشور با استفاده از متخصصان داخلی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر با هدف ساخت و ساز و تعمیر انواع شناورها در کشور وجود دارد. وی ادامه داد: بدیهی است که مناطق آزاد جدید می تواند فرصت مناسبی برای توسعه این حوزه و افزایش عمق داخلی سازی این صنعت به ویژه با تاسیس شرکت های جدید و توسعه شرکت های مستقر در بوشهر و جزیره شیف باشد. منطقه آزاد. .
ارجمندی افزود: شرکت های فعال در ساخت شناورهای سبک فلزی و فایبرگلاس به طور متوسط برای 70 نفر شغل مستقیم ایجاد کرده اند و در صورت فعالیت با ظرفیت کامل می توانند برای 300 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کنند. علاوه بر این، با توجه به زنجیره تامین گسترده صنعت کشتیرانی، تا هفت برابر بیشتر مشاغل غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.
وی یادآور شد: حدود 30 درصد از شرکت هایی که در زمینه ساخت و تعمیر شناورهای سنگین و نیمه سنگین فعالیت می کنند فعال هستند و ظرفیت اشتغال مستقیم هر یک از این شرکت ها بین 2 تا 3 هزار نفر است. به طور کلی تخمین زده می شود که شرکت های فعال در حال حاضر ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای حداقل 51000 نفر از مردم بومی ساحلی را داشته باشند.
این مقام مسئول افزود: همچنین ظرفیت اشتغال غیرمستقیم این صنعت حداقل 350 هزار نفر خارج از کارگاه های ساخت و تعمیر شناور خواهد بود.
وی از دیگر دلایل توجه ویژه به صنعت دریایی، کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، دوری از بدهی های خارجی به بهانه تحریم ها را علاوه بر جلوگیری از خروج ارز با 40 درصد پس انداز ارزی عنوان کرد و گفت: دوست دارم. و عدم شفافیت در قوانین مسائل مالیاتی و املاکی، عدم تجمیع تقاضا و سرمایه در گردش که بیشتر آنها در مناطق آزاد قابل حل است.
ارجمندی تاکید کرد: منطقه آزاد بوشهر می تواند با توسعه صنعت کشتی سازی و ایجاد بوم شناسی این صنعت در این منطقه شرکت های دانش بنیان تاسیس کند و از سوی دیگر حمایت معاونت علمی می تواند به رشد این شرکت ها کمک کند.
انتهای پیام
Source link