سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، آبی که در یک جو جریان ندارد

معصومه ابتکار در گفت وگو با ایسنا وی در خصوص طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع خاطرنشان کرد: بحث ادغام این دو سازمان در طول سالیان متمادی بارها مطرح شده است، حتی یک بار در اواخر سال 79 و در زمان ریاست مرحوم تقی ابتکار سازمان جنگل ها با سازمان حفاظت محیط زیست ادغام و به یکی از زیرمجموعه های سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شد.

وی با اشاره به چالش های این طرح ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست از این طرح استقبال کرد اما سازمان جنگل ها مقاومت شدیدی از خود نشان داد. جنگلداری به شدت اعتراض کرد و حتی تهدید به اعتصاب کرد و دولت موقت به دلیل فشارها و مخالفت های شدید تصمیم به لغو این پروژه گرفت و البته مشکلات فقط به جنگلداری ختم نشد. آژانس حفاظت از محیط زیست محافظه کار است و هیچ اختیاری برای کاوش فراتر از حیات وحش ندارد. نقش و مسئولیت اصلی این سازمان حفاظت و سیاست گذاری برای توسعه پایدار است. اما پس از چند ماه این حکم لغو و به حالت قبل بازگشت.

اگر ادغام به درستی انجام شود، می تواند مفید باشد

ابتکار با اشاره به مفید بودن این طرح و ادغام این دو سازمان در سال های اول پس از انقلاب، گفت: به نظر من ادغام دو سازمان در آن زمان درست بود و ادغام محیط زیست و جنگلداری دید متفاوتی از مراتع ایجاد می کند.” تلاش برای اجرای این طرح تا دولت هفتم و هشتم ادامه داشت، زیرا روند تخریب مراتع و دام از کنترل خارج شده بود و مشکلاتی در حوضه وجود داشت.

وی افزود: موضوع جنگل ها و پهنه های زیستی در زمان تصدی من در سازمان حفاظت محیط زیست بسیار حائز اهمیت بود و به عنوان کانون اصلی تنوع زیستی شناخته می شدند، بنابراین طرح تجمیع ارائه شد و حتی در یکی از کمیسیون های دولتی به رای گذاشته شد. اما با مخالفت جدی وزیر کشاورزی وقت این رای برگشت، در دولت هفتم و هشتم مطالعات زیادی در مورد مضرات و فواید این طرح انجام شد و در آن زمان همه با این طرح موافق بودیم و از آن زمان تاکنون سوالاتی مطرح شده و مشکلاتی مانند تغییر کاربری اراضی به بهره برداری از جنگل ها مطرح شده است.

رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بسیاری از پروژه ها در این مدت با شکست مواجه شدند. طرح کاداستر که طرح بسیار مهمی است با مخالفت و تاخیر مواجه شد. طرح های دیگری مانند آمایش سرزمین و آمایش سرزمین که از همان سال ها دنبال می شد، به سازمان پیشنهاد شد و خنثی شد، البته این طرح در اواخر دولت دوازدهم با هدف حفظ ظرفیت زیستی تصویب شد.

پروژه ها و رویکردهای جایگزینی که حتی در گفتمان نیز متضاد هستند

ابتکار همچنین به طرح های ادغام جایگزین این دو سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: طرح ادغام به نتیجه نرسید و از این رو روش های دیگری مانند افزایش وسعت مناطق جنگلی به عنوان مناطق حفاظت شده در دستور کار قرار گرفت که باعث افزایش مساحت شد. 11 درصد و پارک های ملی پابند و کیاسر را به فهرست مناطق حفاظت شده اضافه کردیم و همچنین سعی کردیم بهره برداری تجاری از جنگل ها را متوقف کنیم تا بتوانیم نظارت بر این مناطق را افزایش دهیم.

رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در پایان دولت هشتم موضوع ممنوعیت بهره برداری از معادن در جنگل ها و توقف فعالیت کارخانه های کاغذ و چوب بر اساس سیاست های زیبایی و ضوابط شهرک سازی مطرح شد. بسیاری از آنها در دولت‌های نهم و دهم بازگشتند.” 50 واحد جدید اکتشاف چوب و کاغذ ایجاد شد که برخی از مهم‌ترین آنها مانند قانون هوای پاک، حفاظت از محیط زیست، حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها و حمایت از حیوانات است. دوازدهم گذشت.

وی افزود: یارانه پنهان چرای دام و مجوز چرای آزاد از دیگر مشکلات بود. در واقع دامدار نسبت به مرتع احساس مسئولیت نمی کرد. ما معتقد بودیم که جنگل باید برای هر کشاورز قرارداد ببندد و حق چرا واقعی باشد تا کشاورز از مرتع خلاص نشود. یکی از اشتباهاتی که انجام شد واگذاری اختیارات تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی بود که ذاتاً استثماری است و حتی برخی از حشرات را آفت می‌داند.

رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به درگیری دو جنگل و مرتع و سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به طور کلی در دولت یازدهم به دلیل پیچیدگی ها و تضادهایی که وجود داشت، موضوع ادغام پیگیری نشد. در دیالوگ.” این تضاد خود را در حاکمیت بر منابع طبیعی و تنوع زیستی نشان داد.

وی خاطرنشان کرد: به نظر من اگر این تناقضات به درستی مدیریت می‌شد، برطرف می‌شد و چشم‌انداز متعادلی برای مدیریت پایدار جنگل ایجاد می‌شد، اما مقاومت در برابر طرح‌های حفاظتی بسیار قوی بود و حتی ممنوعیت بهره‌برداری تجاری از جنگل‌ها وجود دارد. که در مجلس گذشته تصویب و اجرا شد.» همچنان مخالفت ها وجود دارد و تلاش می شود تا این قانون در برنامه هفتم توسعه جایی نداشته باشد. اگر قوانین تغییر می کرد و نهادهای مدنی و جوامع روستایی محلی تقویت می شد. این امر با طرحی که انتظار می رفت ادغام می شد، اما اکنون که درگیری ها به حدی رسیده است که اجرای این طرح دیگر توجیه منطقی نیست.

طرح ادغام چاره ای است که پس از مرگ سهراب «اکنون» است

رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر پیامدهای منفی ادغام سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر ادغام این دو سازمان در شرایط کنونی صورت گیرد، طرفی که متضرر می شود، سازمان حفاظت محیط زیست است. آژانس.” ، زیرمجموعه یک معاونت اصلی خواهد بود، در حالی که اکنون یک نهاد مستقل تحت نظارت ریاست جمهوری است. این سازمان در حال حاضر اختیارات خوبی دارد که برخی از آنها مانند کنوانسیون تنوع زیستی باید به سازمان حفاظت محیط زیست بازگردانده شود. در صورت ادغام، نقطه خطر این است که مشخص نیست کدام سازمان نقش حاکمیتی و کدام ناظر خواهد داشت؟

ابتکار در پایان با اشاره به تجربیات قبلی در این زمینه گفت: ادغام جهاد و وزارت کشاورزی تبعاتی نیز داشت و این دستگاه ها مورد سوء استفاده رانت خواران و دلالان قرار گرفت. ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها در شرایط فعلی مفید نیست و باید به موضوعات دیگری مانند قانون حفاظت از جنگل ها، قانون حفاظت از تالاب ها، حفاظت از آب، خاک و هوا و جلوگیری از بهره برداری از جنگل ها توجه شود. . آمایش سرزمین نیز باید جدی گرفته شود و شورای عالی حفاظت محیط زیست تقویت شود. اگر می توانستیم به گونه ای ادغام شویم که منجر به نگاه محافظ شود، شرایط خوبی ایجاد می شد، اما بعید است که این اتفاق بیفتد. قدرت لابی گری در شرایط فعلی در اختیار طرف مقابل است و سازمان حفاظت محیط زیست فعلا در صورت ادغام دست پایین خواهد داشت.

انتهای پیام