برای مبارزه با سرقت باید علل آن شناسایی شود

محمدصادق آل محمد در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با افزایش آمار سرقت در ایران وی گفت: از جمله جرایم عمده علیه اموال و اموال که برهم زننده نظم جامعه و ایجاد ناامنی است، جرم سرقت است که در انواع و اقسام مختلف صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: مبارزه با سرقت تنها از طریق انجام می شود مجازات قانونی امکان ندارد، اما باید ریشه یابی و علل وقوع این جنایت را شناسایی کرد و با آن مبارزه کرد، چرا که بدون شک در وقوع و ارتکاب جرایم مختلف مالی به ویژه سرقت تأثیرگذار است. کاهش درآمد و افزایش فقر مسلماً از عوامل وقوع و وقوع سرقت است و نوسانات اقتصادی مستقیماً در جرم و جنایت مالی مؤثر است، برعکس، یعنی اگر سطح زندگی افزایش یابد، جرایم مالی کاهش می یابد. .

این وکیل دادگستری گفت: برای جلوگیری از وقوع جرم باید تا حد امکان تجزیه و تحلیل عوامل جرم انگاری و جرم انگاری انجام شود. در حال حاضر خلاء قانونی در نظام کیفری کشور برای مبارزه با جرایم سرقت با هر ماهیتی وجود ندارد، بلکه مهمتر از مجازات، شناخت علل اجتماعی و اقتصادی وقوع جرم سرقت و رفع آنهاست. هدف پیشگیری از جرم باید شامل اقداماتی باشد که علل وقوع جرم را حذف یا کاهش دهد. اقدام صحیح برای پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف قوه قضائیه است و این امر زمانی محقق می شود که عوامل وقوع جرم شناسایی و از بین بروند.

آل محمد با بیان اینکه واقعیت این است که بیکاری، تورم و فقر و گرانی از عوامل موثر در وقوع جرم سرقت است که باید به درستی با آن برخورد شود، در پایان گفت: در خصوص جرم سرقت و مجازات سارقان در مورد مجازات تعزیری، ما با هیچ گونه رذیلت و خلأ قانونی مواجه نیستیم، اما از نظر نحوه مبارزه با این جرم و نحوه مبارزه با عوامل و جلوگیری از وقوع آن در جامعه، باید اقدامات علمی لازم انجام شود.

انتهای پیام