نرخ شهروندی ترکیه افزایش یافت

به گزارش ایسنا، رسانه‌های داخلی با استناد به تصمیمی که در جلسه هیئت دولت اتخاذ شد، گزارش دادند که مبلغی که خارجی‌ها باید برای خرید ملک و متعهد به نگهداری آن برای حداقل سه سال برای دریافت پاسپورت ترکیه بپردازند، به ۴۰۰ هزار دلار افزایش می‌یابد.

بر اساس گزارش ها، آیین نامه اصلاح شده به زودی در مجله رسمی این کشور اعلام خواهد شد. دولت سال گذشته اعلام کرد که بین سال‌های 2017 تا 2020 به حدود 7000 خارجی از طریق خرید خانه شهروندی اعطا شده است.

علاوه بر املاک و مستغلات، شهروندان واجد شرایط شامل خارجی‌هایی می‌شوند که مصمم به سرمایه‌گذاری حداقل 500000 دلاری در این کشور هستند، از جمله خارجی‌هایی که حداقل 50 نفر را استخدام می‌کنند، حداقل 500،000 دلار در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری می‌کنند و حداقل سه سال آن را نگه می‌دارند. کسانی که حداقل 500000 دلار بدهی دولتی خریده و آن را به مدت سه سال نگه داشته اند، یا کسانی که حداقل 500000 دلار در ریسک سرمایه گذاری کرده اند یا یک صندوق دارایی خریداری کرده اند.

به گزارش ترکیش نیوز، آنکارا طرح شهروندی این خانه را در سال 2017 تصویب کرد. یک سال بعد، برای جذب خریداران خارجی، حداقل قیمت را از یک میلیون دلار به 250 هزار دلار کاهش داد.

بر اساس داده های رسمی، فروش خانه به خارجی ها (عمدتاً ایرانی، عراقی، روس و افغان) به رکورد 58576 واحد در سال 2021 رسید که نسبت به سال قبل 43.5 درصد افزایش داشت. رکورد قبلی سالانه در سال 2019، فروش 45483 دستگاه به خریداران خارجی بود.

بر اساس اطلاعات رسمی، فروش در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54.9 درصد افزایش یافت و به 4591 ملک رسید. ایرانی ها با 711 خانه در صدر فهرست قرار دارند و عراقی ها با 633 خانه و روس ها با 509 خانه در رتبه های بعدی قرار دارند.

بازار املاک و مستغلات اخیراً تصمیم گرفته تا تغییری ایجاد کند، زیرا روس‌ها و اوکراینی‌هایی که از جنگ فرار کرده‌اند برای پیوستن به اقوام خود به ترکیه آمده‌اند، به همین دلیل است که مردم اجاره یا خرید املاک را انتخاب می‌کنند.

داده ها نشان می دهد که فروش مسکن از ژانویه تا فوریه 55.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 8843 واحد رسیده است.

با کاهش ارزش لیر ترکیه، فروش شتاب گرفت و املاک ترکیه برای خریداران خارجی جذاب‌تر شد و سیاست‌گذاران جدید به دنبال نرخ‌های بهره پایین‌تر برای تقویت اعتبار، صادرات و سرمایه‌گذاری بودند و گفتند که این امر به کشور برای مقابله با تورم کمک می‌کند.

برای حمایت از این اقدام، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره معیار خود را از 500 واحد در سپتامبر به 14 درصد کاهش داد.

انتهای پیام